شب نوشت

زير و روي مُحرّم

Tue, 29 Nov 2011 00:16:00 GMT

پيرمرد نبود، اما سن و سالي از او گذشته بود. دختر دومّش که ازدواج کرد، رفت خارج تا با دختر اولش زندگي کند. يادم نيست کدام کشور. همين دو فرزند را داشت و به نظر مي آمد چيز ديگري اين جاها نيست که دلش را به خود مشغول کند. که بماند. زن و شوهر رفتند . بعد، هر از چندي خبري مي آمد ازشان. که مثلا همسرش خواسته اسپند دود کند در خانه ، و دستگاه اعلام حريق خانه شان روشن شده و سر و صدا کرده. از اين جور خبر ها

چند ماه بعدش يک بار تماس گرفته بود با يکي از رفقاي قديمي اش. چاق سلامتي. اينکه خوب است. مثل باز نشسته ها. دختر و داماد ميروند سر کار. همسرش بچه را نگه مي دارد. خودش هم مي رود پارک. اينجا هم اگر بود شايد همين کار ها را مي کرد. شکايتي نداشت. اما گفت فقط دلم براي يک چيز ِ آن جا تنگ شده. گفت کاش مي شد ايام محرم بر گردم و مراسم ها را ببينم !

من ، اسم اين را، لايه ي زيرين مُحرم مي گذارم. که مي رود لاي پوست آدم ها. که خودم ، هروقت که از آن لايه ي بالايي دلم مي گيرد يا شاکي مي شوم که اين چه وضعش است و البته خيلي وقت ها حق هم دارم، که همه مان که شاکي هستيم حق داريم، اين وقت ها خودم را مي گذارم جاي اين طور آدم ها ، بعد به يادم مي آورم اين فاميل دورمان را که وقتي اينجا هم که بود چطور آدمي بود، بعد چنين آدمي (که منظورم معلوم است و تو هم مي داني، ! ) رفته آن جا و تنها دل مشغولي اش اين است که بر گردد و دوباره اين چيز(ي که اسمش را هر چه مي خواهي بگذار ) را بزند به بدنش. زير پوستش بدود. انگار نفسش بند مي آمده بدون آن، انگار مي خواسته گرم شود، از آن پُر شود،

سادگي است اگر اسم اين را نوستالوژي و اين چيز ها بگذاري يا با آن هم رديف بداني.

اين لايه ي زيرين، آتش مهيبي است زير خاکستر که زبانه هايش را تاريخ خوب ياد دارد هر وقت که خواسته آن را بهم بزند.

اَلا اي که هميشه بي شُماري، شُده اين خيل ملت را شُماري ؟

Wed, 12 Oct 2011 15:48:00 GMT

دوباره طرح ولايت و سفرِ مشهد

Wed, 06 Jul 2011 01:26:00 GMT

براي فرداشب بليط قطار گرفته ام که دسته جمعي راهي شويم زيارت.

اين سومين بار است که براي شرکت در شانزدهمين دوره ي طرح ولايت راهيِ سفر مي شويم و دومين بار است که بخت يارمان بوده و طرح در مشهد برگزار مي شود. پارسال اگر چه هواي خنکِ آبعلي مي چسبيد، اما ازين که بعد از چند سال زيارتِ هر ساله، يک فاصله ي يک ساله پيش آمد افسوس مي خورديم.

درباره ي طرح ولايت ، الان که پايگاه اينترنتي خوبي هم برايش راه انداخته اند، مي شود درباره اش خواند و فهميد. جستجوي گوگل هم اطلاعات خوبي را نشان خواهد داد. اما براي من ، که خاطره ي شرکت در اين دوره را به عنوان دانشجو در سال 79 داشته ام، اول از همه تجربه ي تدريسِ اين سطحِ مباني و قرار گرفتن در کنار اساتيدي که سال ها شاگردي شان را کرده ام، تجربه و افتخاري است که به خاطر توفيقش هميشه خدا را شکر مي کنم.

از طرفِ ديگر ، تجربه ي گذراندن مدت زماني هر چند اندک با دانشجويان، به خصوص در قالب چنين کلاس ها و در فضاي چنين بحث هايي ، شيرينيِ دوره را بيشتر مي کند.

همه ي اين ها وقتي با پاي بوسي آستان مقدس و مطهر امام رئوف عليه السلام همراه باشد، نويد بخش يک سفرِ خاطره انگيز است.

نائب الزياره ي همه ي دوستان خواهم بود.

بيانيه جمعي از وبلاگنويسان و فعالان فضاي مجازي

Fri, 06 May 2011 00:42:00 GMT

بسم الله الرحمن الرحيم

ولايت‌پذيري و تبعيت از امام عصر از وظائف هر مسلمان است و در عصر غيبت، ولي فقيه عهده دار زمام امور مسلمين است. بر هر مسلماني واجب است تا تبعيت خود را از ولي فقيه خود، هم به صورت زباني و هم به صورت عملي اثبات کند.

ما وبلاگ‌نويسان و فعالان فضاي مجازي وظيفه خود مي‌دانيم تجديد بيعت خود با ولي‌فقيه را اعلام کرده و اعلام کنيم که حمايت‌ها و همراهي‌هاي ما با گروه‌ها و مسئولين تا زماني است که در مسير ارزش‌هاي الهي و اسلامي گام بردارند. ما با کسي عقد اخوت نبسته‌ايم و مرزهاي اعتقاديمان را با تمام وجود حراست مي‌کنيم.

ما معتقديم که مشروعيت مسئولين نظام وابسته به اجراي احکام اسلامي و تبعيت از نايب عام امام زمان (عج) است و اگر کسي در غير اين مسير گام بردارد، قرار گرفتنش در آن مسئوليت خلاف شرع و قانون اساسي است. ما از مسئولين مي‌خواهيم تا «ولايت پذيري عملي» خود را اثبات کنند و راه را بر هرگونه شايعه و حرف‌هاي حاشيه‌اي ببندند چرا که ما معتقديم که تبعيت از ولي فقيه در قالب سخنان زيبا نيست و بايد اين سخنان در عمل ظهور يابند.

تعز من تشاء و تذل من تشاء
بيدک الخير انک على کل شىء قدير
جمعي از وبلاگ نويسان و فعالان فضاي مجازي

مقايسه ي دو ماجرا در باب اخلاق و صداقتِ سبز

Fri, 11 Mar 2011 21:28:00 GMT

چندي پيش عده اي فائزه هاشمي را در شهر ري ديدند و همه ي غيض و خشمي را که از ماه ها ، بلکه سال ها ظلم و ناجوانمردي و توهين و بي ادبي هاي او در دل داشتند، متاسفانه با الفاظ ناپسند و رکيک و مردود از نظر شرع و اخلاق نشان دادند . اين اقدام از سوي بسياري از دلسوزان و به خصوص وبلاگ نويسان ارزش مدار و حتي رهبر فرزانه محکوم شد و بدين وسيله يک نشانِ افتخار ديگر در کارنامه ي اخلاق و رفتار جبهه ي حق ثبت شد.

به فاصله ي اندکي، سخناني از مهاجراني منتشر شد که با وجود همه ي عناد و مواضع ناحقّي که داشته است، شايد مجبور شد و شايد هم از روي زيرکي و براي بهره برداري در جاي ديگر، نمونه اي از ويژگي هاي مثبتِ وجودِ پاک رهبري را به زبان آورد. در واکنش به اين سخنان، با وجودِ معدود افرادي که سعي کردند اين سخنان را به حساب انصاف و اخلاق جبهه ي بي اخلاقِ سبز بگذارند، اکثريتِ جماعتشان با سيلِ توهين و حملاتي که حتي نثارِ خودِ مهاجراني کردند، نشان دادند که در ميدان انصاف و اخلاق، چند مرده حلّاجند!

مقايسه ي اين دو اتفاق، حتي اگر به حاشيه هايش، مانند تلاش مذبوحانه براي بخشنامه اي خواندنِ عکس العمل هاي دوستان و يا سعي در بزرگ کردنِ فحاشان و معرفي آن ها به عنوان وجهه ي غالب توجه نکنيم، با در نظر گرفتن همانند هاي متعدد اين موارد، آينه ي صاف و واضحي از ماهيتِ اين جريان است که اين اتو کشيده هاي پُر مُدّعا سعي دارند پشت لعاب رنگ باخته شان پنهان کنند.

البته اين جمع، پيش از اين بارها آزموده شده بودند ولي اين بار که در بحث ميان دوستان ارزشي، ناگهان ياد اخلاق افتاده اند و خود را وسط معرکه انداخته اند، لازم است بي خطاب نمانند و بدانند که حواسمان هست علاوه بر اينکه بي ادبند، چقدر هم وقيحند.

آن‏ها که خيلي دلسوزند! مقاله اي از هدي فاطمي،به بهانه 8 مارس

Tue, 08 Mar 2011 13:04:00 GMT

«محبوبه عباسقلي زاده» رو به نمايندگان «موسوي و کروبي» کرد و با اشاره به روسري خود از آن دو پرسيد: «آيا من با اين حجابم مي‌توانم در مجموعه‌ي دولت مديرکل بشوم؟ اين که ديگر ربطي به شوراي نگهبان ندارد و از اختيارات رييس جمهور است؟! اگر چنين اتفاقي بيفتد يعني در برنامه‌هاي جنسيتي، اصلاحات ساختاري صورت گرفته است ..... مشکل اين‌جاست که اگر بندهاي جنسيتي قانون اساسي اصلاح نشود، تحقق وعده‌هايي که در بيانيه‌ها مطرح شده، با سيکل بسته‌اي مواجه مي‌شود که يک سر آن قانون اساسي است و سر انجام به موضوعاتي مانند رعايت موازين اسلامي که تفسير سليقه‌اي از آن مي‌شود برخورد خواهد کرد و تنها عده‌اي از دسترسي به مشارکت بهره مي‌برند که در چارچوب موازين اسلامي مورد نظر آقايان عمل کنند.»

بخشي از مناظره بين «محبوبه عباسقلي زاده»، نماينده‌ي جنبش هم‌گرايي، «زهرا شجاعي»، نماينده‌ي ميرحسين موسوي و «جميله کديور»، نماينده‌ي کروبي[1]، منتشر شده در سايت «مدرسه‌ي فمينيستي».

اوايل ارديبهشت ماه 1388 يعني دو ماه مانده به دهمين انتخابات رياست جمهوري، «هم‌گرايي جنبش زنان براي طرح خواسته‌هاي خود در انتخابات»، اعلام موجوديت کرد و به امضاي بسياري از گروه‌ها و افراد فمينيست رسيد. در جلسه‌ي اعلام موجوديت، چهره‌هايي مانند «شيرين عبادي، سيمين بهبهاني، اعظم طالقاني، الهه کولايي، شهلا لاهيجي، فرزانه طاهري و شهلا اعزازي» از طيف‌هاي مختلف فمينيست‌هاي مسلمان تا سکولار در يک کنفرانس مطبوعاتي اين خواسته‌ها را تشريح کردند. خواسته‌هايي که در دو عنوان کلي خلاصه مي‌شد:

1- پي‌گيري مجدانه‌ي پيوستن ايران به «کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان»

2- تلاش در جهت رفع قوانين تبعيض آميز عليه زنان و به ويژه بازنگري و اصلاح اصول 19، 20، 21 و 115 قانون اساسي، به منظور گنجاندن اصل برابري جنسيتي بدون قيد و شرط .

اعضاي اين هم‌گرايي تأکيد داشتند که از کانديداي خاصي حمايت نمي‌کنند و مي‌خواهند از فضاي باز انتخاباتي براي مطرح کردن خواسته‌هاي زنان در جامعه استفاده کنند و در عين حال از کانديداها بخواهند در مقابل اين خواسته‌ها به طور شفاف موضع‌گيري کنند. اگرچه برخي از فمينيست‌ها معتقد بودند که نبايد فعاليت‌هاي ريشه‌اي تر مانند کمپين يک ميليون امضا را براي اين فعاليت انتخاباتي معطل گذاشت و نبايد با چنين فعاليت‌هايي به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد و به جمهوري اسلامي فرصت داد تا ژست آزادي و دموکراسي بگيرد، اما اغلب فعالان فمينيست بر استفاده از اين فرصت در جهت خواسته‌هاي خود تأکيد داشتند.

درپي شکل‌گيري اين هم‌گرايي، فعاليت‌هاي گسترده‌اي براي ترويج خواسته‌ها آغاز شد. اين فعاليت‌ها از پخش جزواتي در تشريح خواسته‌ها و ملاقات با نمايندگان کانديداها - به جز احمدي‌نژاد- گرفته تا فعاليت‌هاي مطبوعاتي و برگزاري ميزگرد، کارگاه و جلسه‌ي سخنراني در مراکز فرهنگي و دانشگاهي شهرهاي مختلف کشور شامل مي‌شد. نگاهي به مجموعه خواسته‌هاي توليد شده در اين هم‌گرايي تا پيش از انتخابات، کمک بسياري به شناخت جريان‌هاي فمينيستي کشور و تحليل فعاليت‌هاي آن‌ها مي‌نمود.

اگرچه برخي از فمينيست‌ها معتقد بودند که نبايد فعاليت‌هاي ريشه‌اي تر مانند کمپين يک ميليون امضا را براي اين فعاليت انتخاباتي معطل گذاشت و نبايد با چنين فعاليت‌هايي به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد و به جمهوري اسلامي فرصت داد تا ژست آزادي و دموکراسي بگيرد، اما اغلب فعالان فمينيست بر استفاده از اين فرصت در جهت خواسته‌هاي خود تأکيد داشتند.

اين تنها بخشي از خواسته‌ها است

«يکي از راه‌هاي بالا بردن فرهنگ زنان، مسأله‌ي آزمون و خطا کردن و تجربه کردن است. بگذاريد زنان ببينند که در کادر ولايت فقيه، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت اين کانديداها با اين‌که در دور اول حرف‌هايي را زدند ولي باز هم نتوانستند کاري بکنند. خوب اين يک قدم از آگاهي بخشيدن به مردم است. پس چه چيز بايد زير سؤال برود؟ اول بايد ولايت فقيه را زير سؤال برد؟ اين‌که کسي در حال حاضر جرأت نمي‌کند دست به ترکيبش بزند. اين دوستان ما دارند قدم به قدم اين راه را پيش مي‌برند.»

«ميهن جزني»، از فعالان زن و عضو جنبش هم‌گرايي، ساکن فرانسه؛ ميزگرد با عنوان هم‌گرايي زنان در انتخابات، آري يا نه، منتشر شده در شبکه‌ي «دويي چه وله»[2]

اگرچه هر دو خواسته‌ي اصلي اين جنبش ـ هم‌گرايي ـ به حد کافي براي جامعه‌ي مسلمان ايراني، راديکال است اما چهره‌هاي تندروتر و خارج نشين اين هم‌گرايي، ابايي از طرح هدف اصلي فمينيست‌ها يعني سکولار کردن تمامي ساحت‌هاي حکومتي، حقوقي و حذف آموزه‌هاي ديني از آن‌ها را ندارند که اين سکولار کردن هم با وجود رکني مانند ولايت فقيه ممکن نيست. در اين‌جاست که لايه به شدت سياسي جنبش فمينيسم وطني، گاهي خودش را از لابه لاي شعارها و فعاليت‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهد.

تلاش براي پيوستن ايران به کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، اولين خواسته‌ي هم‌گرايي است. اين کنوانسيون در سال 1358 شمسي به تصويب سازمان ملل رسيده تا راه کارهاي عملي براي رفع هرگونه تبعيض بين زنان و مردان ارايه دهد و کشورهاي امضا کننده را ملزم به اجراي اين قوانين و سياست‌ها کند. براين اساس نه تنها روح حاکم بر کنوانسيون در بسياري از موارد برگرفته از آموزه‌هاي مدرنيته و فمينيسم است که برخي از قوانين آن نيز به صراحت با قوانين اسلامي در تعارض است. «عبدالفتاح سلطاني»، وکيل دادگستري و از اعضاي کانون مدافعان حقوق بشر در مصاحبه با مدرسه‌ي فمينيستي درباره‌ي پيامدهاي اين خواسته‌ي جنبش هم‌گرايي مي‌گويد: «در صورت پيوستن ايران به اين کنوانسيون در بسياري از قوانين کيفري و مدني اين مرز و بوم، بايد تغييرات اساسي و اصلاحات عميق صورت گيرد. از قبيل: برابري ديه‌ي زن و مرد – آزادي زنان و دختراني که بالاي 18 سال سن دارند در انتخاب همسر بدون دخالت اولياي خود – آزادي دريافت گذرنامه و خروج از کشور بدون نياز به جلب رضايت همسران خود – حق داشتن مشاغل مختلف حکومتي و غيرحکومتي از قبيل داشتن پست‌هايي مانند رياست جمهوري، وزارت و عضويت در مجلس خبرگان و حتي حق انتخاب شدن براي رهبري مملکت – برابري زن و مرد در قوانين ارثي – برابري زنان و مردان در تمامي مقررات کيفري – تغيير قوانيني که زنان را وادار به داشتن پوشش ويژه مي‌نمايد – اعطاي حق طلاق به طور برابر براي زنان و مردان – تدارک حقوق اقتصادي ويژه براي زنان خانه‌دار مانند بيمه نمودن آنان – تدارک حق حضانت برابر با مردان نسبت به فرزندان مشترک – به رسميت شناختن ولايت يکسان پدر و مادر نسبت به فرزندان مشترک و امثال آن...»

اگرچه هر دو خواسته‌ي اصلي اين جنبش ـ هم‌گرايي ـ به حد کافي براي جامعه‌ي مسلمان ايراني، راديکال است اما چهره‌هاي تندروتر و خارج نشين اين هم‌گرايي، ابايي از طرح هدف اصلي فمينيست‌ها يعني سکولار کردن تمامي ساحت‌هاي حکومتي، حقوقي و حذف آموزه‌هاي ديني از آن‌ها را ندارند که اين سکولار کردن هم با وجود رکني مانند ولايت فقيه ممکن نيست. در اين‌جاست که لايه به شدت سياسي جنبش فمينيسم وطني، گاهي خودش را از لابه لاي شعارها و فعاليت‌هاي فرهنگي نشان مي‌دهد.

بر همين اساس است که «مصطفايي»، يکي ديگر از وکلاي دادگستري و فعالان حقوق بشر، مناقشه‌ي اصلي بين کنوانسيون و قانون اساسي را کلمه‌ي اسلامي در برخي اصول قانون اساسي مي‌داند و معتقد است رعايت موازين اسلامي به دليل اعمال سليقه، مانع تحقق تمام و کمال کنوانسيون خواهد شد. [3]

اکنون سؤال اين‌جاست که فمينيست‌هاي مسلمان و معتقد به مباني ديني مانند طيف فعال در دفتر مشارکت امور زنان در دوران اصلاحات چگونه اين تعارض بين آموزه‌هاي ديني و کنوانسيون را حل مي‌کنند. آن‌ها از دو راه حل بهره مي‌برند. روشن فکري ديني و حق تحفظ. رويکرد روشن فکري ديني اين امکان را به دين‌داران معتقد به مدرنيته مي‌دهد که قوانين اسلامي را تا آن‌جا که ممکن است به قامت آموزه‌هاي مدرن اندازه کنند. حق تحفظ نيز به کشورهاي امضا کننده‌ي کنوانسيون اجازه مي‌دهد بعضي از اصول که در تعارض با قوانين داخلي آن‌هاست کنار بگذارند.

کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان با قيد همين تحفظ به طور کلي و بدون روشن کردن موارد تحفظ در هيأت دولت و مجلس دوران اصلاحات به تصويب رسيد. شوراي نگهبان از مجلس خواست که موارد تحفظ را به روشني تصريح کند که مجلس از اين کار سرباز زد و پرونده به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و تا کنون به دليل همان تعارضات با قوانين اسلامي، براي تصويب نهايي وارد دستور کار نشده است. اگرچه مشکل کنوانسيون به اعتقاد بسياري از کارشناسان مسايل فرهنگي و اجتماعي به اين تعارضات آشکار اسلامي محدود نمي‌شود و سياست گذاري‌هاي کلان فرهنگي و اجتماعي کشور را به نفع مدرنيته و سکولاريسم جهت خواهد بخشيد، اما همين حق تحفظ را نيز فعالان فمينيست نمي‌پذيرند و بر پذيرش بي‌قيد و شرط کنوانسيون تأکيد مي‌کنند.

مصطفايي در اين باره مي‌گويد: «اگر ما بخواهيم اين کنوانسيون را با حق تفحظ بپذيريم به آن نتيجه‌اي که خواست دولت‌هاي ديگر و فعالين حقوق اجتماعي است، نخواهيم رسيد چرا که اين‌گونه، مخاطبين کنوانسيون به صورت سليقه‌اي عمل کرده و هر قسمت از مفاد کنوانسيون را که نخواهند اجرا نکنند يا به نفع‌شان نباشد به بهانه‌ي مغايرت با شرع خود به خود حذف مي‌کنند.»

اگرچه مشکل کنوانسيون به اعتقاد بسياري از کارشناسان مسايل فرهنگي و اجتماعي به اين تعارضات آشکار اسلامي محدود نمي‌شود و سياست گذاري‌هاي کلان فرهنگي و اجتماعي کشور را به نفع مدرنيته و سکولاريسم جهت خواهد بخشيد، اما همين حق تحفظ را نيز فعالان فمينيست نمي‌پذيرند و بر پذيرش بي‌قيد و شرط کنوانسيون تأکيد مي‌کنند.

خواسته‌ي دوم جنبش هم‌گرايي، ايجاد تغييراتي در بندهاي 19، 20، 21 و 115 قانون اساسي است آن هم به نحوي که زمينه را براي اجراي بي‌قيد و شرط کنوانسيون فراهم کند. «سلطاني» تغييرات مورد نظر را چنين تشريح مي‌کند:

الف) در اصل 19 قانون اساسي بعد از واژگان «رنگ، زبان» بايد کلمه‌ي «جنسيت» نيز اضافه گردد و اصل 19 بدين ترتيب اصلاح گردد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، مذهب و جنسيت و مانند اين‌ها سبب امتياز نخواهد بود.»

ب) اصل 20 بدين شرح بايد تنظيم و اصلاح گردد: «همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت مقررات کنوانسيون جهاني محو تمامي اشکال تبعيض عليه زنان برخوردارند.»

پ) در اصل 21 قانون اساسي بايد عبارت: «با رعايت موازين اسلامي» که در صدر اصل آمده حذف شود و هم‌چنين در بند 5 اصل 21 عبارت: «در صورت نبودن ولي شرعي» بايد حذف گردد.

ت) در اصل 115 قانون اساسي به جاي واژه‌ي «رجال» بايد از واژه‌ي «شخصيت‌هاي» استفاده شود.»

چنان که روشن است در اين‌جا نيز هدف حداقلي فعالان فمينيست، رهايي قوانين کشور از بند آموزه‌هاي شرع براي نيل به برابري کامل زن و مرد، تعريف شده است. اکنون بايد ديد خواسته‌هاي فمينيستي در طول سال‌هاي پس از انقلاب چه نسبتي با دولت‌ها داشته و چگونه جامعه‌ي نخبگان و توده‌هاي مردم را تحت تأثير قرار داده است.

ردپاي انديشه‌هاي فمينيستي در دولت‌ها

شوراي فرهنگي – اجتماعي زنان به عنوان زير مجموعه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اولين مجموعه‌اي بود که در سال 1366 شمسي براي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي کلان در مسايل فرهنگي و اجتماعي زنان و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در اين امور، تشکيل شد اما از آن‌جا که فعاليتش در سطح سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي بود و ارتباط مستقيمي با مسايل اجرايي نداشت، مسؤولين وزارت کشور براي انسجام و سامان‌دهي فعاليت‌هاي مرتبط با مسايل زنان و تقويت بعد اجرايي، تشکيل دفتري را براي امور بانوان در وزارت کشور پيشنهاد دادند. هسته‌ي اوليه‌ي کميسيون‌هاي امور بانوان در سال 1368 به طور آزمايشي در فرمانداري قم آغاز شد و در سال 1369 در سراسر کشور شکل گرفت. قدم بعدي، تأسيس دفتر امور بانوان در نهاد رياست جمهوري بود که در سال 1370 به پيشنهاد رييس جمهور وقت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و «شهلا حبيبي» به عنوان اولين مشاور رييس جمهور در مسايل زنان، به عنوان رييس دفتر امور بانوان برگزيده شد.

شايد اين مقطع را بتوان شروع نفوذ انديشه‌هاي فمينيستي در بدنه‌ي دولت جمهوري اسلامي دانست زيرا دفتر امور بانوان، بنا بود تسهيل‌گر اجراي سياست‌هاي تصويب شده براي زنان باشد، يعني براي اتصال حلقه‌ي سياست‌گذاري به حلقه‌ي اجرا، برنامه‌ي عمل تهيه کند. به دليل همين نياز و فقدان برنامه‌ي عمل بود که چهارمين کنفرانس جهاني زن در پکن در سال1375 و «برنامه‌ي عمل زنان جهان» مورد توجه جدي دفتر امور بانوان قرار گرفت. البته به همت اين دفتر، يک تيم تحقيقاتي قوي از بانوان متخصص کشور روي اين برنامه کار کردند تا بندهاي معارض با قوانين اسلامي را تا حد ممکن از آن حذف کنند و در اين راه تا حد قابل قبولي نيز موفق بودند و در باقي موارد نيز سند را با حق تحفظ امضا کردند اما نفوذ تدريجي نگاه‌هاي توسعه محور و روشن فکري در بين متدينين، زمينه را براي مقبوليت آموزه‌هاي فمينيستي و کم رنگ کردن تحفظ‌ها باز کرد. حاصل اين روند با روي کار آمدن دولت اصلاحات و تأسيس مرکز امور مشارکت زنان براي «ايجاد و تقويت نگرش جنسيتي در برنامه‌هاي توسعه‌ي کشور»[4] و «تقويت باورها نسبت به توانمندي‌هاي زن مسلمان ايراني»[5] آشکارتر شد.

بحث زنان، رفع تبعيض‌هاي بين زنان و مردان، افزايش آزادي‌ها و به طور کلي انديشه‌هاي فمينيستي يکي از بحث‌هاي داغ در مبارزات انتخاباتي سال 76 بود که در کنار توسعه‌ي سياسي، ايجاد فضاي باز فرهنگي، افزايش آزادي‌هاي فردي، اجتماعي و عمل بر اساس قرائت‌هاي روشن فکرانه و مدرن از دين، مطرح شد و بسياري را شيفته کرد و البته احساس خطرهاي جدي نيز براي بخشي از جامعه به وجود آورد. فعاليت‌هاي آينده‌ي مرکز امور مشارکت زنان و حمايت همه جانبه‌ي اين مرکز از سمن‌هاي (N.G.O)فمينيستي، تلاش بي‌شائبه‌ي اين مرکز و سمن‌هاي ذکر شده براي تصويب الحاق ايران به کنوانسيون و هم‌چنين تدوين برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي کشور بر اساس آموزه‌هاي آشکار فمينيستي نشان داد اين احساس خطرها بيراه نبوده است.

برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي کشور با رويکرد جنسيت و توسعه نوشته شد که محصول تلاش منتقدان فمينيسم در دهه‌ي 80 ميلادي در کشورهاي توسعه يافته بود. آن‌ها معتقد بودند زنان اساساً در شاخص‌هاي توسعه در آموزش، بهداشت و اشتغال چندان که بايد پيشرفت نداشته‌اند و علت اين عقب ماندگي يکي فرودستي تاريخي زنان است که همواره در مقايسه با مردان از جايگاهي پايين‌تر مسابقه را شروع مي‌کنند و ديگري نگاه فرهنگي جامعه و تحميل نقش‌هاي نابرابري چون مادري و همسري به آن‌هاست که مانع حضور جدي آن‌ها در عرصه‌ي توسعه مي‌شود بنابراين در رويکرد توسعه و جنسيت تلاش مي‌شود از يک سو با تبعيض مثبت، فرصت‌هاي بيش‌تري در اختيار زنان قرار گيرد و از سوي ديگر سياست‌گذاري‌هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي تا حد ممکن نقش‌هاي جنسيتي سنتي را کم رنگ سازد.

چنين رويکردي در برنامه‌ي چهارم به کار گرفته شد و علاوه بر ارتقاي جايگاه مرکز امور مشارکت زنان، در 6 فصل و 17 ماده‌ي قانوني، مسايل زنان به طور مستقيم و غير مستقيم مورد توجه قرار گرفت. به عنوان مثال در دو بند از ماده‌ي 111 از فصل نهم اين برنامه يعني توسعه‌ي فرهنگي، دولت را موظف کرده است تا برنامه‌ي جامع توسعه‌ي مشارکت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به ويژه قانون مدني، تقويت مهارت‌هاي زنان، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصت‌هاي اشتغال زا، توجه به ترکيب جنسيتي عرضه‌ي نيروي کار، ارتقاي کيفت زندگي زنان و افزايش باور عمومي نسبت به شايستگي آنان را تدوين، تصويب و اجرا کند و اقدام‌هاي لازم از جمله تهيه‌ي برنامه‌هاي پيش‌گيرانه و تهميدات قانوني و حقوقي به منظور رفع خشونت عليه زنان را انجام دهد.

برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي کشور با رويکرد جنسيت و توسعه نوشته شد که محصول تلاش منتقدان فمينيسم در دهه‌ي 80 ميلادي در کشورهاي توسعه يافته بود. آن‌ها معتقد بودند زنان اساساً در شاخص‌هاي توسعه در آموزش، بهداشت و اشتغال چندان که بايد پيشرفت نداشته‌اند .

شايد در ظاهر چنين به نظر برسد که برنامه‌ي چهارم توسعه، تلاشي قابل تقدير در جهت مصالح زنان بوده و ذکر شرط حمايت از نهاد خانواده در يکي از بندهاي آن نيز براي خانواده‌گرايي کفايت مي‌کند اما تأمل بيش‌تر اين آسودگي اوليه را سلب مي‌کند. از يک سو توسعه به مفهوم مدرن آن قرار دارد که برگرفته از نگاه سکولار و سيطره‌ي کميت است و از سمت و سوي توسعه و کيفيت آن غفلت مي‌شود به طوري که مثلاً ميزان مصرف سرانه‌ي خمير کاغذ به عنوان يکي از علايم توسعه يافتگي، شناخته مي‌شود. از سوي ديگر برابري جنسيتي و تبعيض مثبت جنسيتي دنبال شده در اين برنامه‌هاي توسعه با قانون اساسي در تعارض است.

قانون اساسي بر عدالت تأکيد مي‌کند اما جنسيت و توسعه بر تبعيض مثبت به نفع زنان تا جايي که زنان برنده‌ي ميدان توسعه شوند، اصرار دارد. در قانون اساسي تحکيم نهاد خانواده مورد تأکيد و نقش‌هاي مادري و همسري بسيار مهم انگاشته مي‌شود اما سياست‌هاي مبتني بر اين مدل توسعه به تضعيف نهاد خانواده مي‌انجامد. در قانون اساسي مؤلفه‌ي دين بسيار برجسته است اما در برنامه‌ي چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به توسعه در چارچوب ارزش‌هاي اسلامي يا ارتقاي وضعيت فرهنگي متناسب با اين ارزش‌ها نشده است در حالي که نارضايتي‌هاي فراواني از سير قهقرايي در اين زمينه در بين مردم و مسؤولان وجود دارد.

در بحث آسيب شناسي نيز طراحان برنامه‌ي چهارم تنها دو آسيب در جامعه‌ي زنان را به طور جدي مد نظر قرار داده‌اند. انگاره‌هاي نامناسب درباره‌ي توانمندي زنان در بستر مناسب اجتماعي و عرصه‌هاي اشتغال و خشونت عليه زنان؛ اين در حالي است که برنامه‌ي چهارم از بسياري آسيب‌هاي ديگر مانند افزايش آمار طلاق، افزايش سن ازدواج و افزايش دختران مجرد غفلت کرده است. به طور کلي مهم‌ترين دغدغه‌ي برنامه‌ي چهارم در حوزه‌ي زنان، توسعه‌ي مشارکت اجتماعي و تقويت نقش آنان در جامعه است و شاخص‌هاي چنين توسعه‌اي در سه محور درآمد (اشتغال)، بهداشت و آموزش منحصر مي‌شود که نشان دهنده‌ي يک نگاه حداقلي به زن است و ساحت‌هاي معنوي، فرهنگي و هويتي ناديده گرفته شده است.[6]

فعاليت‌هاي دولت اصلاحات و سمن‌هاي فعال فمينيست به عرصه‌ي سياست‌گذاري‌هاي کلان ختم نشد و آن‌ها به حق در ترويج نگاه فمينيستي بين نخبگان و توده‌ي مردم با استفاده از تمامي ابزارهاي ترويجي از رسانه‌ها تا کلاس‌ها و دوره‌هاي آموزشي، موفق بوده‌اند. تأثير اين نگاه را در برنامه‌هاي کانديداهاي رياست جمهوري براي زنان مي‌توان ديد. اگر چه تمامي آن‌ها بر توجه به قوانين شرعي و تحکيم خانواده تأکيد مي‌کنند اما بعضاً توجهي به آثار تخريبي اين برنامه‌ها بر فرهنگ جامعه و نهاد خانواده ندارند. شايد به همين دليل است که توجه به مشارکت اجتماعي زنان، اصلاح قوانين در راستاي برابري جنسيتي و اعطاي پست‌هاي کليدي چون وزارت براي زنان از جمله مهم‌ترين برنامه‌هاي کانديداهاست و اگر هم از آموزش تربيت فرزندان يا مهارت‌هاي زندگي، تناسب حقوق و وظايف در خانه سخن گفته مي‌شود[7]، نقد جدي به مباني تئوريک و عوارض سياست‌هاي توسعه‌اي وجود ندارد. در ميان کانديداها تنها احمدي نژاد از ابتداي کار دولت نهم چنين حساسيت‌هايي داشته که البته لزوماً در اجرا موفق نبوده اما بررسي رويکرد اين دولت در تکميل اين بحث ضروري است.

فعاليت‌هاي دولت اصلاحات و سمن‌هاي فعال فمينيست به عرصه‌ي سياست‌گذاري‌هاي کلان ختم نشد و آن‌ها به حق در ترويج نگاه فمينيستي بين نخبگان و توده‌ي مردم با استفاده از تمامي ابزارهاي ترويجي از رسانه‌ها تا کلاس‌ها و دوره‌هاي آموزشي، موفق بوده‌اند. تأثير اين نگاه را در برنامه‌هاي کانديداهاي رياست جمهوري براي زنان مي‌توان ديد.
خواسته‌هايي از جنسي ديگر

تيرماه 1384 با پيروزي غيرمنتظره‌ي «احمدي نژاد» به عنوان يکي از منتقدان سر سخت انديشه‌هاي غربي، ورق در حوزه‌ي مسايل زنان نيز برگشت که شوک سختي به روند فعاليت‌هاي زنان با رويکرد فمينيستي بود. در اولين قدم، نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور زنان و خانواده تغيير يافت تا رييس جمهور نشان دهد بر خلاف انديشه‌هاي فمينيستي براي دولت او خانواده در اولويت است. اعلام مخالفت و ممانعت دولت نهم از الحاق ايران به کنوانسيون نيز نکته ديگري بود که چرخش 180 درجه‌اي را در سياست‌هاي اين دولت به رخ مي‌کشيد.

«طبيب زاده»، – دومين رييس مرکز امور زنان و خانواده پس از رياست کوتاه مدت «نسرين سلطان‌خواه»- در جلسه‌ي معارفه، اولين سياست داخلي را بازگشت به الگوگيري از شخصيت مقدس حضرت زهرا(سلام‌الله‌عليه) و ساير بانوان صدر اسلام دانست تا اشاره‌اي باشد به انحراف از اين الگوهاي اصيل در دوران حاکميت اصلاح طلبان.

طبيب زاده در مصاحبه با روزنامه‌ي رسالت (16/7/88) تفاوت‌هاي مرکز امور زنان و خانواده با مرکز امور مشارکت زنان را چنين برشمرد:

«دولت اصلاحات با نوعي گرايش و شيفتگي نسبت به غرب و با اعتقاد به بحث اولويت توسعه‌ي سياسي تلقي متفاوتي نسبت به مسأله‌ي آزادي زنان و افراط در بحث مشارکت اجتماعي آنان داشت به حدي که گاه به نقش زنان در کانون خانواده کم توجهي شده و حتي با ديده‌ي حقارت به آن نگريسته مي‌شد. بحث حمايت از سازمان‌هاي مردم نهاد و گسترش قارچ‌گونه‌ي آنان با اشکال و اهداف خاص که بيش‌تر مورد نظر آژانس‌هاي بين‌المللي بود، جزو شعارهاي آنان محسوب مي‌شد، حذف کليشه‌هاي جنسيتي از کتب درسي و پي‌گيري و خواسته‌ي بحث برابري حقوقي زن و مرد با تعاريفي بسيار نزديک به ديدگاه غربي توسط آنان دنبال مي‌شد. در نتيجه حمايت مطلق از فرصت‌هاي مساوي اشتغال زنان و مردان صورت مي‌گرفت که مقيد به قيودي هم نبود، لذا تلقي متفاوت از محدوده و شکل مشارکت اجتماعي و نحوه‌ي اشتغال زنان و بحث‌هاي حقوقي، نقطه‌ي عطف اختلاف ميان تفکر دو دوره محسوب مي‌شود. آموزش‌ها، تبليغات و رويکردهاي طراحي شده‌ي مرکز در هر دوره، از اين ديدگاه‌ها تبعيت مي‌کرد.

دولت نهم با نگرش اساسي به مقوله‌ي زن و نقش زن در جامعه‌ي اسلامي، حضور اجتماعي زنان را امري واجب و ضرورت شرعي مي‌داند اما اين حضور نبايد منجر به فروپاشي و يا سست شدن ارتباطات خانوادگي شود. نبايد بر روي اشتغال زنان آن قدر تأکيد شود که زنان، خانواده را فداي اشتغال خود سازند و ضرورت تشکيل خانواده به عنوان اولويت چندم دختران جوان قرار گيرد. ما اعتقادمان بر اين بود که حفظ کانون خانواده، حفظ سلامت اجتماعي است و چنان‌چه اولويت ما از حفظ کانون خانواده به تأکيد بر مشارکت اجتماعي زنان تغيير يابد به تدريج جامعه‌ي ما به همان سرنوشتي که گريبان‌گير غرب شده، دچار خواهد شد.

در اسلام حد و حدودي براي مشارکت اجتماعي زنان تعريف شده است. حضور زن در عرصه‌هاي علمي و مورد نياز جامعه نه تنها لازم بلکه در برخي موارد واجب است. نيازهاي پزشکي، آموزشي، فرهنگي و هنري زنان بايد توسط خود خانم‌ها مرتفع گردد. اين امر ناقض حضور زنان در ساير رشته‌ها نيست اما بايد ديد اولويت‌ها چيست. زماني که نيازهاي ضروري جامعه تأمين شده است آن گاه بايد تمايلات، علايق و سليقه‌ها محوريت پيدا کند.»

چنين دغدغه‌ها و اهدافي اگر چه به حق مطرح شد و تمامي فعاليت‌هاي مرکز امور زنان و خانواده را نيز تحت تأثير قرار داد اما با نقدهاي جدي نيز روبه‌رو گشت. بخشي از انتقاد‌ها به طور طبيعي از سوي فمينيست‌هاي سکولار يا مسلمان اصلاح طلب بود که در عرصه‌ي نظري و عملي به شدت با اين رويکرد جديد مشکل داشتند اما بخش ديگري از انتقادها نيز از سوي کساني مطرح مي‌شد که با رويکرد نظري اين دولت در عرصه‌ي مسايل زنان موافق بودند اما برنامه‌هاي عملي را نامناسب، ناکافي و گاه متعارض با آرمان‌ها، ارزيابي مي‌کردند.

«ناهيد نقوي»، مدير اجتماعي و توسعه‌ي مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي مرکز امور زنان و خانواده،[8] ضمن اذعان بر کارهاي خوبي که در دولت نهم انجام شده، معتقد است، تنها يک کلمه به خانواده اضافه شده بدون آن‌که کميت و ساختار مرکز امور زنان در اين راستا وسعتي داشته باشد. نقوي، دلايل متعددي براي اين موفق نبودن ارايه مي‌دهد. اين‌که بين نيروهاي اصول‌گرا در بعد اجرا، نظر و فکر تفرقه وجود دارد. اين‌که بعضي از نيروهاي اصول‌گراي سياسي در بعد معرفتي اصول‌گرا نيستند يا حداقل اين‌که بعضي نظرات پارادوکسيال دارند و کارهايي در حوزه‌ي زنان انجام مي‌دهند که از فمينيست‌ها نيز تندروانه‌تر است. اين‌که نهادهاي سياست‌گذاري متعددند و در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي بعدي هماهنگي وجود ندارد و از همه مهم‌تر اين‌که هنوز يک تعريف واحد در بين اصول‌گرايان از حضور اجتماعي زنان و نقش‌هاي متعدد آنان با رويکرد تمدن اسلامي وجود ندارد. يعني ما مي‌دانيم چه نمي‌خواهيم اما دقيقاً نمي‌دانيم چه مي‌خواهيم.

با وجود تمام اين کاستي‌ها از اين نکته نبايد غفلت کرد که نقد رويکردهاي فمينيستي و اتخاذ نگاهي خانواده محور از سوي رييس دولت نهم در دوران سيطره‌ي نگاه فمينيسي، يک عمل جسورانه بود و فرصتي طلايي در اختيار اصول‌گرايان قرار داد تا در حوزه‌ي نظريه و اجرا طرحي نو در اندازند. خانواده‌گرايي نيز مانند ساير شعارهاي اصول‌گرايانه دولت نهم که در دوران سازندگي و اصلاحات در مقابل آموزه‌هاي فمينيستي کم رنگ مانده بود، وارد ادبيات مسؤولان شد اما به دليل ضعف در همان حوزه‌هاي نظري و اجرايي در حد همان شعار باقي ماند؛ در حالي که فمينيست‌ها با ادبيات غني حاصل دهه‌ها بحث آکادميک در غرب و برنامه‌هاي اجرايي قدرتمندي چون کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان و هم‌چنين فعاليت‌هايي که پس از پايان دولت اصلاحات داشته‌اند، همين امروز حرف‌هاي جدي براي گفتن دارند و خواسته‌هاي خود را که راديکال‌تر هم شده‌اند بر اساس همان نظريه‌ها و برنامه‌هاي عملي پي‌گيري مي‌کنند. شکل‌گيري هم‌گرايي جنبش زنان براي طرح خواسته‌ها در انتخابات و تلاش براي هم‌سو کردن کانديداها با اين رويکرد فمينيستي نشان داد اگر نامزدي به جز احمدي نژاد رأي مي‌آورد، اين جريان مي‌توانست حتي قدرتمندتر از دوران اصلاحات وارد عمل شود.

[1]مدرسه فمينيستي http://www.feministschool.com/spip.php?article2635

[2]دويي چه وله

[3]مصاحبه با محمد مصطفايي http://ir-women.org/spip.php?article7337

[4]کتاب «مشارکت زنان و دولت هشتم»، ص15

[5]همان

[6]نگاه ويژه مجله حورا

[7]برنامه محسن رضايي براي زنان

[8]هفته نامه‌ي پنجره، سال دوم، شماره‌ي‌ 45، ص79(*)

هدي فاطمي؛ محقق و پژوهشگر/انتهاي متن/

منبع: پايگاه تحليلي تبييني برهان

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/News/?Id=585

لَکُم دينُکُم اي اهلِ 'حزبِ هوا ' !

Thu, 03 Mar 2011 02:34:00 GMT

حضراتِ "حزبِ هوا " تفاوت چنداني با بقيه ي اهلِ هوا ندارند. ادعاي حزبِ الله بودن مي کنند امِّا شاکله ي واقعي ِ حزب شان "هوا" است! اهلِ هواي نفسند. تفاوتشان اين است که براي هواپرستي اشان حزبي عمل مي کنند .فرقشان اين است که هواي اين ها با بقيه متفاوت است. اهل مبارزه اند . از خيلي از مظاهر ظلم و نفاق متنفرند و خيلي چيز هاي به ظاهر خوبِ ديگر . اما اين ها براي خدا نيست. صرفا خوششان مي آيد. مداحي و عزاداري و عبادتشان هم همينطور است. همه اين ها را آن طور انجام مي دهند که خوششان ميآيد نه آنطور که دين بگويد.

به راحتي دين را به راي خودشان تفسير مي کنند. حضرت علي عليه السلام را مويّد فحاّشي مي خوانند ! رهبري که جاي خود دارد!

اگر عالم ديني هم اعتراض کرد، او را هم به فُحش مي کشند. اگر برادر ديني نصيحت کرد، او را هم حرام زاده مي خوانند. بنام حضرت زهرا سلام الله عليها جشن مي گيرند و از انواع فسق و گناه ابايي ندارند. در مقابل، از تفسيق مومنين هم اِبايي ندارند. توهين و ناروا که سهل است.

البته خيلي طول نمي کشد که نوبت به اندک مقدساتي که برايشان محترم مانده هم مي رسد. حتي حضرت ماه هم اگر بر خلاف ميلشان حرف بزند، اگر نتوانند تفسير به راي کنند، تحملش نخواهند کرد. کم نديديم نمونه هايشان را در سال هاي گذشته. تند رفته هايي که در ميانه ي راه برگشتند و به همه چيز لگد زدند.

ما هم اشتباه کرديم. زياد سکوت کرديم. بعضي اش را حمل بر دلسوز بودن، جوان بودن، عصبي و تحريک شده بودن کرديم. اما از حد گذشت. از حد گذشته بود و خبر نشديم. به خودمان ظلم کرديم. به نظام ظلم کرديم. به رهبر ظلم کرديم و دلش را خون کرديم و به درد آورديم، همان وقتي که فرمود اين حادثه قلبم را جريحه دار کرد، بايد فرياد مي زديم. وقتي دهانِ آلوده در فضاي مجازي باز کردند و فحاشي را باب کردند، بايد از آن رفاقت ها شرم مي کرديم نه اين که حق را به پاي آن قرباني کنيم.

اگر سکوت نکرده بوديم، الان جماعتِ سبز که گروهِ ديگري از اهل هواي نفس خودشانند و دين خود ساخته ي ِ خود را دارند، با وقاحت و بيشرمي مدعيِ اخلاق نمي شدند!

به اسم مبارزه با دشمن، آب به آسياب دشمن ريختند و سکوت کرديم. نظام و بسيج را بد نام کردند و سکوت کرديم. دوست را دشمن کردند و سکوت کرديم. مدعي ِ همه چيز، از انقلاب گرفته تا حزب الله و حتي خودِ دين شدند و سکوت کرديم. به روحانيت و مرجعيت بد گفتند و سکوت کرديم.

قرآن مجيد چه توصيف زيبايي کرده است:

«أفرأيت من اتخذ الهه هواه و اضله اللّه علي علم و ختم علي سمعه و قلبه و جعل علي بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد اللّه، أفلا تذکرون.»(سوره جاثيه، آيه 23)

اي رسول خدا آيا نمي بيني آن را که هواي نفس خويش را خداي خود قرار داده و خدا او را با علم(پس از اتمام حجت) گمراه مي سازد و برگوش و دلش مهر مي زند و بر ديده اش پرده اي مي افکند، پس چه کسي بعد از خدا او را هدايت خواهد کرد آيا پند نمي گيريد؟

حکايت اينان همين است که قرآن فرموده. اگر مي بينيد در انديشه باطلشان اينقدر اصرار دارند و نصيحت و اندرز و هشدار هيچ کس در ايشان کارساز نيست، بر اساس همين رازي است که قرآن فرموده است. پرده اي بر ديدگانشان افتاده که نمي بينند. دين خود را دارند و خداي خود.

اينجاست که بايد گفت:

لَکُم دينُکُم اي اهلِ "حزبِ هوا " !

چهار سال گذشت

Fri, 07 Jan 2011 22:28:00 GMT

چهار سال پيش، وقتي اين عکس را مي گرفتم، و شوخي و شيطنت مان باعث شده بود حسن موقع نماز کمي خنده اش بگيرد، کسي فکرش را نمي کرد که اين عکس، يکي از زيباترين يادگار هاي مان از اين جوان رعناي پدر بشود.

ما انسانيم که مي گويند ناممان را از نسيان برداشته اند. رفتگان را ياد کنيم چرا که تک تک ما با رفتن، شايد به اندازه ي يک عکس يادگاري هم فاصله نداشته باشيم. باشد که بعد از ما، ديگران به ياد ما باشند.

شادي روح پاک و با صفايش، صلوات.

بالاخره چه كساني بيشترند؟

Wed, 20 Oct 2010 02:28:00 GMT

همه يادشان هست كه بلواي سال 88، به خاطر ادعاي «بيشتر» بودنِ طرف‏داران نامزد‏هاي انتخابات ايجاد شد.

در آن زمان، دعوا بر سر اين نبود كه مخالف در كشور وجود دارد يا نه. اما به كمك بي تدبيري صدا و سيما و عده‏اي از مسئولين، آشوب‏گران موفق شدند تلاش خود براي اِبراز وجود و اثبات بودنِ خود را، تبديل به ادعاي بيشتر بودن و بلكه بي‏شُمار بودن كُنند!

حالا، بعد از يك سال و اندي گذشتِ زمان و آن همه خسارت‏هاي مادي و معنوي و كُشته‏ها، انگار نه انگار كه از ابتدا دعوا بر سرِ چه بوده است. كساني كه آن‏روز‏ها دائما در حال شمارشِ آدم‏ها و اندازه‏گيري خيابان‏ها بودند، امروز، بلكه از 9 دي سال گذشته، هيچ به رويشان نمي‏آورند كه چه ادعايي كرده بودند و حال كه نشانه هاي باطل بودن آن ادعا از همه جا مي‏درخشد، چرا سكوت پيشه كرده‏اند.

سايت‏هاي خبري رنگارنگ و وبلاگ‏هاي پُر سر و صدايي كه ادعاي شفافيت و اطلاع رساني صادقانه و دقيق و بي‏طرفانه‏شان گوشِ فلك را كَر كرده بود، امروز درباره‏ي چند ميليون انسانِ ايراني اهل قُم، هيچ نگفتند تا نشان دهند كه از ابتدا هم دغدغه‏شان، اين مردم نبوده‏اند. همچنان‏كه درباره‏ي آن صد‏ها هزار مردمِ اردبيل خفقان گرفته بودند، همانند ده‏ها بار قبل در عاشورا و 22 بهمن و روز قدس و ....

البته اين بي‏توجهيِ جماعتِ سبز، تنها درباره‏ي مردمِ ايران نيست. اگر حافظه‏تان ياري نمي‏كند، يا به اين مسئله دقت نكرده‏ايد، كمي به بايگاني خبر‏ها مراجعه كنيد تا ببينيد در زمان اعلامِ كُدام دستاورد علمي يا صنعتي كشور، از ماهواره‏ي اُميد گرفته تا افتتاح نيروگاه بوشهر، ذرّه‏اي خوشحالي و شعف از اينان ديده شده است. بلكه بر عكس، يا ايراد‏گيري و بهانه‏تراشي كرده‏اند و اگر نشده، به تمسخر و تحقير پرداخته‏اند.

از اين‏حاست كه معني خودي و ناخودي فهميده‏ مي‏شود. راستي كسي كه نه مردمِ اين كشور برايش اهميت دارند و نه آبرو و پيشرفت و موفقيت آن، و از آن‏سو هر چيزي از بيگانگان او را به وجد مي‏آورد، چگونه خود را ايراني مي‏نامد؟

در اين بين، افسوس بايد خورد براي عده‏اي كه خود را دين‏دار مي‏دانند و حتي در سلك روحانيت هستند، يا يادگاري از خانواده‏هاي شهيدانند، كه چگونه با ننگِ همراهي و هم‏آوايي با دشمنانِ دينشان و قاتلان پدرانشان كنار مي‏آيند؟!

شرح حال

Mon, 12 Jul 2010 16:03:00 GMT

وقتي براي زندگي ات برنامه اي داري، بعضي چيز ها مثل اين هستند که در يک مسير در حال طي کردن، سوار يک اسب راهوار شوي يا امکانات و ابزاري به دستت برسد که با قدرت و سرعت بيشتري به سمت هدف هايت حرکت کني.

براي من، که تحصيل و تدريس اصلي ترين هدف و برنامه ام بود و هست، دوره هاي طرح ولايت که چهارده سال پيش خودم به عنوان دانش پژوه در آن شرکت کرده بودم، يکي از اين فرصت هاي طلايي بسيار خواستني و دوست داشتني است. درس مورد علاقه و ديدار و گفتگو با دانشجويان ، مجموعه اي رويايي است که از سال گذشته در حاشيه ي زيارت حضرت امام رضا عليه السلام نصيب من شد .

امسال، به لطف خدا دوباره اين فرصت را دارم و خوشبختانه تا حدودي از چنبره ي بيماريي که چندين هفته خانه ي کوچک ما را اندوهگين کرده بود هم رهايي پيدا کرديم .

حالا که بار سفر مي بندم، ظاهرا بايد از برخي دوستان که مورد توهين و آزار شخص به ظاهر مجهول الهويه اي که تيرگي هاي درونش را با فحاشي به ديگران نشان مي دهد عذر خواهي کنم. قسمت نظر خواهي را خصوصي مي کنم تا جملات قبيحش به نظر ديگران نرسد و هر يک از دوستان که کامنت اين چنيني دريافت کرد، مانند دوستان ديگر به بنده اطلاع دهد تا به پرونده اي که در مرکز جرايم رايانه اي گشوده شده اضافه شود.

اميدوارم در اين تابستان گرم، وجودتان هم گرم و چشم هايتان پر از برق و روشني باشد.